پرونده حادثه کلینیک سینامهر در کمسیون ۱۵ نفره / چه کسانی باعث مرگ ۱۹ نفر شدند؟

انفجار در کلینیک سینامهر در خیابان شریعتی تهران، دهم تیرماه سال گذشته رخ داد و شدت این حادثه به حدی بود که باعث مرگ 15زن و 4مرد شد و افکار عمومی را جریحه‌دار کرد. علاوه‌بر کشته شدن 19نفر در این حادثه تعداد زیادی نیز مصدوم شدند که تحت درمان قرار گرفتند. این اتفاق تلخ و مرگبار باعث شد تا پرونده‌ای دراین‌باره تشکیل شود و پیش‌روی قاضی مصطفی واحدی، بازپرس شعبه یازدهم دادسرای جنایی تهران قرار بگیرد. از سوی دیگر خانواده قربانیان این حادثه مرگبار یکی پس از دیگری راهی دادسرای جنایی شدند و با طرح شکایت، خواهان شناسایی و مجازات مقصران حادثه شدند.

کمیسیون 11نفره

با دستور بازپرس پرونده، سال گذشته کمیسیون 11نفره دادگستری متشکل از 9کارگروه ایمنی و آتش‌نشانی، سازه و ساختمان، برق، الکترونیک و مخابرات، تأسیسات ساختمانی و مکانیک، تجهیزات و مهندسی پزشکی و... تشکیل و بررسی همه‌جانبه این حادثه آغاز شد. طبق گزارش این کمیسیون آتش‌سوزی کلینیک از سقف اتاقک انبار ملزومات و محل اتاقک سانترال اکسیژن آغاز شده است و عدم توجه به الزامات فنی و ایمنی منجر به افزایش دمای محیط در این محل و نشت اکسیژن از اتصالات مربوط به شبکه لوله‌کشی در اتاقک سانترال شده بود. این موضوع در کنار انباشت سیلندرهای یدک اکسیژن در این فضای نامناسب باعث تشدید و سرعت گرفتن آتش‌سوزی شده بود. بر اساس نظر هیات کارشناسی، در واقع جرقه‌های ناچیز از سقف اتاقک به داخل آن رسوخ کرده و در ادامه با انفجارهای صورت‌گرفته سیلندرها، آتش به دیگر طبقات گسترش یافته و این حادثه مرگبار را رقم زده است.

کارشناسان رسمی دادگستری با انجام تحقیقات تخصصی در نهایت 17سازمان، وزارتخانه و شخص حقیقی و حقوقی را در وقوع این حادثه مقصر دانستند؛ از جمله هیات موسسان کلینیک، هیات‌مدیره و مدیرعامل کلینیک، پیمانکاران، مسئولان فنی کلینیک، مدیر موسسه تصویربرداری سینااطهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و... .

آنها میزان قصور هر یک از آنها را نیز اعلام کردند اما پس از آن 12شخص حقیقی و حقوقی به نظریه کارشناسان درباره میزان قصورشان اعتراض کردند.

با این اعتراض بار دیگر هیات 11نفره تکمیلی کارشناسان رسمی دادگستری این موضوع را بررسی کردند و همان نظریه قبلی مجددا تایید شد. اما معترضان همچنان اصرار داشتند که یا در ماجرا دخیل نیستند و یا میزان قصورشان درست نیست. اعتراض آنها موجب شد تا این‌بار هیات 15نفره کارشناسی، موضوع را تحت رسیدگی قرار بدهد. در این شرایط بود که چهارشنبه گذشته هیات 15نفره با حضور محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران و قاضی مصطفی واحدی، بازپرس پرونده جلسه‌ای در دادسرای جنایی تهران تشکیل داده و قرار شد که کارشناسان ظرف یک‌ماه آینده نظر قطعی خود را دراین‌باره اعلام کنند.  یک‌روز بعد از جلسه یعنی روز پنجشنبه دهم‌تیرماه همزمان با سالگرد این حادثه مرگبار، تیم 15نفره کارشناسان راهی کلینیک سینامهر شده و با بازدید از محل و انجام بررسی‌های لازم تحقیقات خود را دراین‌باره آغاز کردند.

رأی نظام پزشکی

اما این پرونده بخش دیگری هم دارد که آن رسیدگی به تخلفات پزشکان کلینیک است. این بخش از پرونده در سازمان نظام پزشکی تحت رسیدگی قرار گرفت و مدتی پیش رای آن صادر شد. بر این اساس هیات‌مدیره کلینیک که شامل 4نفر بودند به همراه مدیرعامل کلینیک مقصر این حادثه اعلام شده و به محرومیت از مشاغل پزشکی تا 2سال محکوم شدند. اما برای مابقی پزشکانی که در این حادثه دخیل بودند قرار منع تعقیب صادر شد. این رای موجب اعتراض اولیای‌دم شد و بار دیگر این پرونده در سازمان نظام پزشکی تحت رسیدگی قرار گرفت. در تازه‌ترین رای سازمان نظام پزشکی، هیات‌مدیره(4نفر) و مدیرعامل کلینیک به 3سال محرومیت از مشاغل پزشکی محکوم شدند که این رای بار دیگر به اعتراض اولیای‌دم منجر شد. اولیای‌دم هم نسبت به مقدار محکومیت هیات‌مدیره و مدیرعامل اعتراض کردند و هم نسبت به صدور قرار منع تعقیب برای سایر پزشکان. بنابراین این بخش از پرونده نیز در سازمان نظام پزشکی بار دیگر به جریان افتاده است.